بنك سويسري يوقف المقايضة بالليرة التركية..وخبير اقتصادي : تركيا في طريقها لتصبح فنزويلا الثانية
أعلن بنك يو بي اس السويسري، أحد أضخم ثلاث بنوك أوروبية يعتمد عليها المستثمرون، أنه لن ينشر تقارير بشأن الليرة التركية بعد الآن.
ودعا البنك المستثمرين إلى عدم الاكتراث للتقرير الاستشاري الخاص بالليرة الصادر مؤخرا.
جدير بالذكر أن المحلل الاستراتيجي لدى البنك، تيلمان كولب، كان قد نشر أحدث تقرير في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أوضح خلاله أن السياسة المالية الحالية لتركيا غير كافية للتصدي للتضخم وأن هذا الأمر جعل البنك لا يغفل احتمالية أن تسجل الليرة مزيدا من التراجع.
وكان بنك Handelsbanken السويدي قد أعلن في مايو الماضي إيقاف المقايضات المالية مع 50 دولة من بينها تركيا لتجنب التورط في أعمال غسيل الأموال.
ثالث أضخم بنك أوروبي
يُعد بنك يو بي اس ثالث أضخم بنك أوروبي، حيث بلغت قيمته السوقية 61 مليار دولار اعتبارا من عام 2021، كما يصنفه مجلس الاستقرار المالي كبنك مهم.
ويتولى البنك إدارة أصول تفوق قيمتها 3.2 ترليون فرنك سويسري.
وتعرض البنك للعديد من الانتقادات والتحقيقات بسبب تسهيله عمليات التمويل خارج الحدود والتلاعب الضريبي.
رصيد تركيا من مقايضة الائتمان الافتراضي يتجاوز 500 نقطة
من جانبه أعلن بنك دويتشه أن البنك المركزي التركي قد يضطر لرفع سعر الفائدة إلى 25 في المئة بنهاية الربع الأول من عام 2022 القادم بسبب الدولرة والأداء الضعيف لليرة ومعدلات التضخم المرتفعة.
هذا وبلغت علاوة مقايضة الائتمان الافتراضي لمدة خمس سنوات الخاصة بتركيا نحو 500 نقطة، بينما بلغت علاوة مقايضة الائتمان الافتراضي للبرازيل التي تندرج ضمن الفئة الاقتصادية عينها مع تركيا نحو 218 نقطة. وتقدر فائدة السندات لمدة خمس سنوات الخاصة بتركيا حوالي 21.41 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي التركي، إبراهيم قافاجي، إنه على الرغم من أن تركيا تقترب حاليًا من الأرجنتين في الوضع الاقتصادي، فإن الخطوة التالية ستكون فنزويلا.
منتقدا تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن خلالها عن خوض حرب تحرير اقتصادي، تساءل قافاجي عن السبب وراء انتظار الحكومة 19 عاما لشن حرب تحرير اقتصادية، مؤكدا أن هناك الكثير من الاسئلة ولكن لا توجد اجابات على الاطلاق.
وتابع قافاجي: “إذا أعدنا ضبط أسعار الفائدة في الدولة، فسيكون المبلغ الإجمالي 550 مليار ليرة على الأكثر. ومع ذلك، فإن تكلفة زيادة سعر الصرف فقط في 3 أشهر فقط هي 3.2 تريليون ليرة. في الواقع، لا يوجد جزء من
تكلفة٠ الواردات هنا. عندما يزول الواقع، يمكن توقيع هذه الأعمال العبثية بالشعارات”.
وفي إشارة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق بعد تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة، ذكّر قافاجي أن الخزانة اقترضت بسعر فائدة 22.70 في المائة، لكن قبل خفض أسعار الفائدة، كان اقتراض الخزينة عند 17.70 في المئة في سبتمبر”.
ومبينًا أن البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة من 19.0 إلى 15.0، وبالتالي انخفضت أسعار الفائدة على الودائع من 18.14 إلى 14.99 في هذه الفترة، أكد قافاجي أنه مع ذلك، فقد انخفضت أسعار الفائدة على القروض بشكل طفيف أو آخذة في الارتفاع.
