العرب والعالم

إثيوبيا تطالب بنجلاديش بالتصويت ضد جلسة الأمم المتحدة..وتعتقل صحفيين منهم مراسل «أسوشيتد برس»

طلبت سفيرة إثيوبيا لدى الهند، تيزيتا مولوجيتا، من بنجلاديش، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان، التصويت ضد الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إثيوبيا ونتائجها ذات الدوافع السياسية.

وبعد مناقشات مع نائب المفوض السامي لبنجلاديش في الهند، أشارت السفيرة إلى العلاقة طويلة الأمد بين البلدين وشددت على الحاجة إلى تعزيزها.

كما أشارت إلى مسودة اتفاقية الخدمة الجوية وطلبت من حكومة بنجلاديش العمل بجد من أجل الموافقة عليها وتنفيذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية بين إثيوبيا وبنجلاديش،

وأطلعت السفيرة خلال الاجتماع نائب المفوض السامي على التطورات الحالية في إثيوبيا، وأعربت عن خيبة أمل بلادها من دعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة بشأن إثيوبيا.

وأضافت أن حكومة إثيوبيا وافقت بالفعل على تنفيذ توصية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة واللجنة التنفيذية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك حقوق الإنسان في الجزء الشمالي من إثيوبيا.

وفي هذا الصدد، طلبت السفيرة تيزيتا من حكومة بنجلاديش دراسة الأمر بجدية والتصويت ضد الجلسة الخاصة ونتائجها ذات الدوافع السياسية، على حد قولها.

ومن جانب اخر اعتقلت السلطات الإثيوبية صحفيًا معتمدًا لدى وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، حيث احتجزته الشرطة في العاصمة أديس أبابا.

واحتجزت إثيوبيا، أمس الأربعاء، في أديس أبابا الصحفي، أمير أمان كيارو، بموجب حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد في ظل الحرب.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم توجيه أي اتهام للصحفي حتى الآن، مشيرة إلى أن المسئولين في هيئة الإعلام الإثيوبية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والمكاتب الحكومية الأخرى لم ترد على طلبات متكررة من «أسوشيتد برس» للحصول على معلومات عن الصحفي منذ اعتقاله.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إثيوبية عن الشرطة الفيدرالية، إن كيارو متهم بخدمة أغراض جماعة إرهابية من خلال إجراء مقابلات معها، موضحة أن صحفيين محليين آخرين هما توماس إنجيدا وأديسو مولونه اعتقلا أيضًا.

وقال مفتش الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، تسفاي أولاني، لوسائل الإعلام الحكومية، إن الصحفيين انتهكوا قانون حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا، وإن الانتهاكات قد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 7 و15 عامًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى