محميد المحميد : ينما تصبح المثلية مقبولة والتحرش مرفوضا..!!
واضح جدا رغبة وإصرار بعض الجهات والمؤسسات الغربية، في دعم وتشجيع نشر السلوكيات والممارسات غير الأخلاقية، بشكل مزدوج غريب ومثير.
واضح كذلك أن ثمة قيما ومبادئ يراد لها أن تنال الصبغة القانونية الغربية، حتى إن خالفت الثوابت المجتمعية والإنسانية والدينية.
واضح أيضا أن الرياضة هي المجال الثاني لنشر وتسويق السلوكيات المرفوضة، بعد نشرها عبر المنصات الفنية في الأفلام والمسلسلات، التي لقيت الرفض من بعض الدول والشعوب، وخاصة العربية والإسلامية.
فقد تعمدت منصة «نتفليكس» بث أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية، تشجع على «المثلية» و«السحاق»، واعتبار ذلك من منطلق الحرية الإنسانية، وحرية الإبداع، ثم تبعها الترويج لتلك الممارسات عبر بطولة كأس العالم لكرة القدم القادمة، واشتراط القبول بها لاستضافة البطولة..!!
مؤخرا أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دعم فئة المثليين من خلال مباريات الدوري، ووضع علم المثليين على قمصان اللاعبين، وحينما قرر اللاعب السنغالي (إدريسا جانا جاي) نجم فريق نادي باريس سان جيرمان رفض اللعب بتلك القمصان والغياب عن المباراة قام الاتحاد الفرنسي باستدعاء اللاعب للاستماع لأسباب غيابه عن جولة دعم المثليين، كما طالب الاتحاد الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان بالخروج في العلن لدعم الفئة المعنية من خلال ارتداء القميص..!!
الغريب في الأمر، وفي ذات التوقيت، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً إقالة المدير الفني لفريق السيدات من منصبه، على خلفية اتهامه ببعض السلوكيات الجنسية تجاه إحدى اللاعبات، خلال جولة الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب الأخبار المنشورة فقد أكد نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي: «تم الإبلاغ بملاحظات وحقائق غير ملائمة، يزعم الفريق النسائي أنه قد تعرض لها، هذه الحقائق إذا تم تأكيدها فهي تتعارض مع قيم باريس سان جيرمان الرياضية والإنسانية، ويؤكد النادي حرصه وجديته في التعامل مع هذا الموضوع وإلقاء الضوء الأخضر عليه»!!
نحن أمام مشهد متناقض، بين التشجيع على المثلية باعتبارها حقا إنسانيا، ومحاسبة ومعاقبة من يرفضها، ورفض التحرش الجنسي ومعاقبة وفصل من يقوم به، باعتباره أمرا يتعارض مع القيم الإنسانية والرياضية..!!
مثل هذه الممارسات والسلوكيات، والتسويق البغيض، والسعي لمنحها الصبغة القانونية، يستوجب على المنظمات الرياضية العربية والإسلامية التصدي لها، وإعلان رفضها على الدوام، من أجل حماية المجتمعات والأجيال القادمة.
