واشنطن تشترط على إثيوبيا إجراء مصالحة ومساءلة حول حربها في تيغراي .. أسمرة وأديس أبابا تنتقدان انتقائية أميركية
خارجية إثيوبيا تعتبر أن الولايات المتحدة تسعى إلى تبرئة متمردي تيغراي من انتهاكات حقوق الإنسان، محذرة من حملات تحريضية تستهدف مجتمعات في إثيوبيا.
نددت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء بما أسمتها “اتهامات” أميركية حول ارتكاب جرائم حرب في تيغراي، معتبرة أنها “انتقائية” لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف النزاع، ما يؤشر على تصاعد التوتر بين أديس أبابا وواشنطن، خاصة بعد أن سحبت الإدارة الأميركية في يناير/كانون الثاني إثيوبيا من صفقة “أغوا” (قانون النمو والفرص في أفريقيا) التجارية الكبرى بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال الحرب.
بدورها رفضت إريتريا الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي، واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي بأن “لا أساس لها وتشهيرية”
وقالت وزارة الخارجية في إريتريا في بيان إن “الاتهامات وهي ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة واقعية لا يمكن دحضها”، مشددة على أنها تشكّل “استمرارًا للعداء غير المبرر والشيطنة التي تنتهجها الإدارات الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا منذ العام 2009 لدفع أجنداتها السياسية الخفية”.
وأضافت “ترمي حملة الشيطنة الرخيصة هذه إلى ابتزاز إريتريا والحكومة الفدرالية الإثيوبية عبر اتّهامات كاذبة”، مع “دعم” سلطات التمرّد في تيغراي من أجل إثارة مزيد من الفوضى و”اختلاق ذرائع و(تهيئة) أجواء لمواصلة التدخل غير المشروع”، مشيرة إلى أن الاتهامات الأميركية تأتي في توقيت “تسجل فيه اعتراضات في مختلف أنحاء العالم وخصوصا في القارة الأفريقية” على السياسة الأميركية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، بعد أيام من زيارة إلى أديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيرا بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.
