كوكتيل

التكتل الأوروبي يحرك ملف إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية .. البرلمان الأوروبي يطالب بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

طالب نحو 30 عضوا في البرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التكتل القاري بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في أعقاب العملية التي شنتها حركة حماس على إسرائيل ووُجهت اتهامات إلى طهران بالوقوف وراءها وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. 

وكتب النائب الفرنسي بنجامان حداد الذي بادر إلى تحضير هذه العريضة “خلف حماس ثمة النظام الثيوقراطي الإيراني”، معتبرا أن الحرس الثوري “نشر الإرهاب والعنف على امتداد المنطقة وضد شعبه”.

وقالت العريضة التي نشرت الثلاثاء “ثمة العديد من الإثباتات القانونية بشأن نشاط الحرس الثوري الإيراني في دول أوروبية عدة. هذا قرار سياسي يجب أن يتم اتخاذه الآن. مسألة اعتبار “الباسداران” منظمة إرهابية يجب أن يكون جزءا من هذا القرار”.

وشنت حركة حماس عملية مباغتة السبت شملت إطلاق صواريخ على إسرائيل وعمليات تسلل برية واحتجاز أسرى. وردت الدولة العبرية بحملة قصف جوي ومدفعي مكثّف وفرض حصار مطبق على القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى للعملية غير المسبوقة إلى 1200 في إسرائيل، فيما ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1055.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية العدو الإقليمي اللدود لإسرائيل عن دعمها لهذه العملية وحماس هي جزء من “محور المقاومة” الذي تقوده طهران في المنطقة ويضم دولا وفصائل معادية للدولة العبرية.

وكان البرلمان الأوروبي طلب في يناير/كانون عبر تصويت غير ملزم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات “الإرهابية”.

وأشار البرلمانيون في حينه إلى أن طلبهم سببه ضلوع الحرس في قمع التحركات الاحتجاجية التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في خريف العام الماضي على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

كما تزامن الطلب مع تقارير تشير إلى تزويد روسيا بطائرات مسيّرة استخدمتها في الحرب ضد أوكرانيا.

وحذّرت طهران مرارا من تصنيف الحرس منظمة “إرهابية” وهو قوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وله دور أساسي في السياسة والاقتصاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى