رأي في الحدث

عبدالرحمن المسفر: الحكومة الرقمية السعودية…إنجاز مذهل

هناك بلا شك أعداء للنجاح ومشككون، بعضهم حاقدون، وثمة آخرون مأجورون، ومنفذون لأجندات معادية، لكن كل أولئك، يتفقون في نهج التضليل والتغرير بالعقول السطحية، أو القابلة للتصديق، ويبقى الإنجاز الحقيقي الواقعي، هو الداحض و الرادع للحملات المغرضة والعقول المريضة.وهذا فعلا ما فعلته عقليات الإبداع السعودية في الرد على تلك الأبواق، من خلال آليات منهجية وملموسة، تستلهم توجيهاتها من قيادة رشيدة وبصيرة، محبة لوطنها وشعبها، ومتفانية لرفعة شأن مملكة الخير والعطاء.المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، شهدت تطورات مذهلة في شتى الميادين على يد ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، وباتت الإنجازات ناطقة، ولا تحتاج إلى تهويل، أو ترويج مبالغ فيه، ومن أبرز ذلك، هو التحول الرقمي الحكومي العبقري السعودي الذي أضحى أثره واضحا في المعاملات اليومية، على اختلاف أغراضها، سواء في ما يتعلق بشؤون المواطنين، أو المقيمين، أو الخليجيين، أو الأجانب.النهضة الرقمية في المملكة- بحق وحقيقة – مثال جلي على التحولات الكبرى في عمليات التحديث الشمولية في السعودية، التي واكبت لغة العصر والواقع، والاحتياج البشري، وهي مضمار ثري زاخر بابتكارات أبناء المملكة في تبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، والعمل على مراعاة مصالح الناس من خلال تذليل الصعاب التي تعترضهم، أولا من ناحية الكترونية مبسطة وفائقة السرعة، وثانيا لتحقيق عائد ملموس من الإنجاز يعود أثره الإيجابي على بيئة الأعمال الرسمية، والتجارية، والفردية.القيادة السعودية وضعت التحول الرقمي في الدولة ضمن الأولويات القصوى، بل وجعلته ركنا مهما في رؤية 2030، وأنشأت تفعيلاً لذلك الغرض هيئة مستقلة تُعنى بهذا الجانب أُطلق عليها “هيئة الحكومة الرقمية”، واليوم تُعد السعودية على صعيد الممارسات العملية للتطبيقات الإلكترونية الحكومية من أبرز الدول المتقدمة، ومن المتوقع خلال السنتين المقبلتين أن تتلقب المملكة بالدولة الرقمية المذهلة على المستوى العالمي.خليجيا، ينبغي الاستفادة من التجربة الثرية السعودية في التحول الرقمي الحكومي عن طريق إنشاء مراكز التدريب، والتأهيل، وتفعيل اتفاقات تبادل الخبرات والمعلومات والدعم اللوجستي وتأسيس مركز نوعي في الأمانة العامة لـ”مجلس التعاون” الخليجي لبناء شراكة خليجية ستراتيجية في التحول الرقمي، والتطبيقات الذكية ذات الطابع الحكومي والتجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى